کاهش نرخ رشد نقدینگی در اولویت اقتصاد

از آنجایی که تامین سرمایه در گردش بسیاری از شرکت ها و کارخانجات از طریق در یافت تسهیلات بانکی انجام می شود. صدور بی رویه وام بانکی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولید منجر به خلق فزاینده نقدینگی در نظام پولی ایران شده است. تا انجا که مسئله ی وجود نقدینگی انبوه و سرکش در سال های اخیر اصلی ترین مسئله اقتصاد کلان در ایران بوده است. صدور وام های بلاعوض در دوران کرونا و همچنین صدور وام های غیرقانون و بیش از حد مجاز به وسیله بانک های خصوصی در چند سال اخیر سرعت رشد نقدینگی را بسیار بیش از پیش بالا برده است. از این جهت بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین سیاستگذار نظام پولی در ایران به دنبال راه های مختلفی برای کاهش رشد سرعت نقدینگی بوده است. حل مسئله ناترازی بانک ها، جلوگیری از اضافه برداشت بانکی، انتقال محل تامین سرمایه گردش از بانک به بورس، تهاتر و محو نقدیندگی از جمله روش های بانک مرکزی برای کاهش سرعت خلق نقدینگی بوده است.

کاهش تورّم با طرح تامین مالی زنجیره تامین

با شروع کار دولت سیزدهم و در دستور کار قرار گرفتن سیاست کاهش سرعت رشد نقدینگی، طرح تامین مالی زنجیره تامین نیز در دستور کار قرار گرفت. این طرح نوعی شیوه تهاتر در معاملات برخی صنایع با دولت است. این طرح در صنایعی کاربرد دارد که دولت در ابتدا و انتهای زنجیره خلق ارزش حضور دارد. این طرح بر تبدیل کردن بدهی ها به اعتبار و تهاتر بدهی های دولت به تولید کننده و تولید کننده به دولت تمرکز دارد. برای مثال در صنعت مرغداری ارز ابتدایی خرید نهاده از طریق دولت تامین شده و در انتها نیز خود دولت به نوعی خریدار محصولات مرغدار است. و یا کشاورزانی که بذر دولتی و یا بذر با یارانه دریافت می کنند و در انتها نیز محصولات خود را در طرح های خرید تضمینی به دولت می فروشند این امکان وجود دارد تا دیون متقابل تولید کننده و دولت با هم تهاتر گردد. در این شرایط از خلق نقدینگی به وسیله بانک ها جلوگیری شده و بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش این تولیدکنندگان از طرق تامین سرمایه اعتباری مانند برات، اوراق گام و ال سی (LC) تامین گردد.

تلاش همه جانبه برای اصلاح نظام بانکی

طرح ها و برنامه های مختلف دستگاه های اقتصادی دولت در جهت کاهش نرخ رشد نقدنیگی مانند بردار هایی مهستند که نیامند هم جهت شدن هستند. حل مسئله ناترازی صورت های مالی بانک ها در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفته است که بایستی حساسیت ویژه ای نیز بر مسئله تامین مالی بنگاه های اقتصادی وجود داشته باشد. توسعه دیپلماسی اقتصادی به وسیله دولت سیزدهم و باز شدن مسیر صادرات به بازار های کشور های دیگر نیازمند تسهیل فعالیت بنگاه های تولید می باشد. تلاش برای خلق ارزش افزوده بیشتر در کشور نیازمند تامین مالی بی وقفه تولید کنندگان می باشد. فلذا مسیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سامان دهی سیستم وام دهی بانک ها نباید مسئله تامین مالی در کشور را دچار نقص کند. به حرکت در آوردن تقدینگی های راکد در سپرده های بانکی، جلوگیری از سفته بازی و جلوگیری از وام های رانتی و غیر مولد بایستی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.